كشفت احدث البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء في تونس عن تحولات عميقة في بنية المجتمع المحلي حيث لم تعد الشيخوخة مجرد توقعات نظرية بل واقعا ملموسا يفرض نفسه بوضوح.
واظهرت الارقام ان نسبة السكان الذين تجاوزوا سن الستين قد سجلت ارتفاعا ملحوظا لتصل الى قرابة 17 بالمئة من اجمالي عدد السكان مقابل مستويات اقل بكثير كانت مسجلة خلال العقد الماضي بشكل عام.
واضافت المعطيات الاحصائية ان هذا التغير الديمغرافي يعكس انتقال البلاد تدريجيا من مجتمع يتسم بالفتوة والشباب الى مجتمع يتقدم في العمر مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
من فائض الشباب الى مجتمع يتقدم في العمر
وبينت الاستاذة الجامعية سناء مقيرة ان تونس دخلت بالفعل مرحلة متقدمة من الانتقال الديمغرافي حيث ادى تراجع معدلات الخصوبة الى تقلص قاعدة الهرم السكاني بشكل لافت وتغير ملامح التوزيع العمري للسكان.
واوضحت ان المؤشرات الحالية تشير الى ان تونس لم تعد تحتفظ بنفس الديناميكية الشبابية التي ميزتها سابقا مرجحة ان تواصل نسبة المسنين ارتفاعها لتتجاوز عتبة العشرين بالمئة خلال السنوات القليلة القادمة.
واكدت الخبيرة ان هذه التحولات البنيوية تتطلب استراتيجيات وطنية جديدة للتعامل مع هذا الواقع المستجد خاصة وان وتيرة الشيخوخة اصبحت اسرع مما كان يتوقعه الخبراء في الدراسات الديمغرافية السابقة للبلاد.
ضغط على الدولة ونموذج اجتماعي تحت الاختبار
وشددت الدولة التونسية على سعيها لمواكبة هذا التغير عبر تعزيز سياسات الرعاية الاجتماعية وتطوير مراكز الايواء وبرامج الدعم العائلي المباشر للمسنين لضمان كرامتهم ضمن النسيج الاجتماعي التقليدي الذي يعاني بدوره من ضغوط.
وبينت التقارير ان الدولة توفر منحا مالية للاسر الكافلة للمسنين في محاولة لتقليل الاعتماد على دور الرعاية المؤسساتية وتعزيز الروابط الاسرية التي تعد خط الدفاع الاول في ظل غياب بدائل هيكلية قوية.
واشار خبراء الصناديق الاجتماعية الى ان النموذج التونسي التقليدي القائم على التضامن بين الاجيال يواجه تحديات حقيقية نظرا لارتفاع اعداد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين الفاعلين في انظمة الحماية والضمان الاجتماعي المتاحة.
المنظومة الصحية في خط المواجهة الاول
وكشفت التطورات الصحية عن تزايد الطلب على خدمات علاج الامراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في السن مثل السكري وضغط الدم وامراض القلب مما يضع المستشفيات العمومية تحت ضغط تشغيلي ولوجستي متزايد باستمرار.
واوضح الطبيب صهيب العطري ان المنظومة الصحية تواجه نقصا في تخصصات طب الشيخوخة والخدمات طويلة الامد وهو ما يستدعي وضع خطط استباقية شاملة لضمان تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة العمرية المتزايدة.
واكد المختصون ان تغطية الحماية الصحية رغم شمولها لنسبة كبيرة من المسنين لا تزال تواجه صعوبات في مواكبة التحول الديمغرافي السريع مما يترك فجوات في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في سن الشيخوخة.
جذور التحول خصوبة منخفضة وعمر اطول
وبينت بيانات الاحصاء ان تراجع معدل الخصوبة الى اقل من طفلين لكل امراة مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع الى اكثر من 76 سنة قد ادى الى اختلال في التوازن الهرمي للسكان.
واضافت ان هذا التغير يعني ان نمو فئة كبار السن بات يتفوق على نمو الفئات الشابة مما يعيد صياغة المشهد السكاني في تونس ويجعل من ظاهرة التهرم امرا واقعا لا يمكن تجاهله اطلاقا.
واكدت الدراسات ان هذه المعادلة الديمغرافية تفرض تحديات هيكلية على قطاعات التعليم والعمل والصحة مما يستوجب سياسات عامة تتكيف مع احتياجات مجتمع يميل نحو التقدم في العمر بدلا من التجدد الشبابي المستمر.
سوق العمل والتقاعد معادلة اكثر تعقيدا
واشار الخبير هادي دحمان الى ان التدهور في نسبة المساهمين لكل متقاعد يضع صناديق الضمان الاجتماعي امام ازمة مالية هيكلية نتيجة تقلص القاعدة التي تمول جرايات المتقاعدين في ظل واقع اقتصادي صعب.
وبين ان تمديد فترة الانتفاع بالتقاعد نتيجة زيادة متوسط العمر يفاقم الضغوط على الصناديق في ظل ضعف وتيرة خلق فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب الشباب وزيادة قاعدة المساهمين في النظام.
واضاف ان العلاقة بين سوق العمل والتقاعد اصبحت اكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق مما يستدعي اصلاحات جذرية تضمن استدامة هذه الانظمة وحماية حقوق المتقاعدين في ظل المتغيرات الديمغرافية الحالية.
بين الهجرة والشيخوخة نزيف مزدوج
وكشفت التقارير ان هجرة الكفاءات والشباب نحو الخارج خاصة في القطاعات الطبية والتقنية تزيد من حدة الازمة الديمغرافية وتؤدي الى تقلص اليد العاملة النشطة القادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
واوضح الخبراء ان النزيف البشري يضاعف من اثر الشيخوخة حيث يترك كبار السن في حالة من العزلة الاجتماعية في بعض المناطق التي شهدت هجرة واسعة لشبابها بحثا عن فرص عمل افضل.
واكدوا ان فقدان الطاقات الشابة لا يؤثر فقط على الاقتصاد بل يضعف منظومة التضامن الاجتماعي ويجعل من الصعب تعويض الخبرات المهاجرة التي تحتاجها البلاد في مرحلة التحول الديمغرافي التي تمر بها.
نحو اقتصاد جديد للشيخوخة
وبينت التحليلات ان هذا التحول يمكن ان يفتح افاقا اقتصادية جديدة تعرف باقتصاد الفضة الذي يشمل خدمات الرعاية المنزلية والتكنولوجيا الموجهة للمسنين والمنتجات المصممة لتلبية احتياجات هذه الفئة العمرية المتنامية.
واضاف الخبراء ان الاستثمار في هذا القطاع يمثل فرصة لتحويل عبء الشيخوخة الى محرك للنمو عبر خلق وظائف جديدة في مجالات الرعاية والخدمات الاجتماعية والتكنولوجيا المبتكرة التي تدعم استقلالية المسنين.
واكدوا ان التوجه نحو اقتصاد الفضة يعد استراتيجية ذكية لاستغلال التحولات الديمغرافية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المجتمع الذي يتقدم في العمر بشكل متسارع في تونس.
تحدي العقد المقبل
واوضح المختصون ان التعامل مع التهرم السكاني يتطلب رؤية وطنية شاملة تشمل اصلاح انظمة التقاعد ودعم الاسرة وتطوير الرعاية الصحية مع ضرورة خلق بيئة جاذبة للشباب للحد من هجرة الكفاءات.
واضافوا ان اقتراب تونس من عتبة المجتمع المسن يفرض على الدولة والمجتمع اعادة رسم ملامح المستقبل من خلال سياسات مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الديمغرافية التي تعيد تشكيل البلاد.
واكدوا في الختام ان النجاح في عبور هذه المرحلة يعتمد على قدرة الفاعلين في الدولة على اتخاذ قرارات شجاعة توازن بين متطلبات الرعاية الاجتماعية واحتياجات التنمية الاقتصادية في العقود القادمة.
