شكل سحب مسودة السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي في جنوب افريقيا صدمة كبيرة للمراقبين حيث تبين أن الوثيقة الرسمية تضمنت مراجع اكاديمية مفبركة بالكامل تم انشاؤها عبر ادوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي كان يفترض تنظيمها.
واعلن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية سولي ملاتسي عن الغاء المسودة فور اكتشاف الخلل الجوهري مؤكدا ان الاعتماد على تقنيات التوليد دون اشراف بشري دقيق يضرب مصداقية العمل الحكومي في مقتل امام الرأي العام.
واضافت رئيسة لجنة الاتصالات في البرلمان كوسيلا ديكو ان الاستمرار في مناقشة وثيقة مبنية على معلومات زائفة يعد تضييعا للوقت مشددة على ضرورة اعادة النظر في آليات صياغة السياسات التقنية داخل المؤسسات الرسمية.
طموح افريقي يصطدم بواقع التمويل
وبين الاتحاد الافريقي في وقت سابق تبنيه لاستراتيجية قارية طموحة تعتمد على مبادئ اخلاقية مستمدة من فلسفة اوبونتو بهدف توحيد الرؤية الرقمية بين الدول الاعضاء لضمان مستقبل تكنولوجي عادل وشامل لكل الشعوب.
واكدت دراسات حديثة وجود فجوة كبيرة بين الطموح التنظيمي والواقع المالي حيث تتركز معظم الاستثمارات في اربع دول فقط بينما تعاني بقية الدول من نقص حاد في التمويل اللازم لدعم البنية التحتية الرقمية.
واوضحت البيانات ان الحكومات الافريقية تخصص مبالغ ضئيلة جدا للقطاع الرقمي في ظل ارتفاع الديون السيادية مما يجعل حلم التحول التكنولوجي مرهونا بتمويلات خارجية قد لا تخدم الاولويات الوطنية للدول الافريقية بشكل مباشر.
تحديات الحوكمة بين النموذج الاوروبي والصيني
وكشفت التوجهات الدولية عن وجود نموذجين متنافسين الاول اوروبي يركز على تصنيف المخاطر والحقوق الفردية والثاني صيني يعتمد على الضبط الحكومي الصارم لقطاعات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر لوائح تنظيمية محددة لكل تطبيق.
وتعيش القارة الافريقية حالة من التشتت بين هذين النموذجين حيث تحاول ايجاد مسار خاص بها يعكس خصوصيتها الثقافية والتنموية بعيدا عن التبعية للنماذج الغربية او الشرقية التي قد لا تناسب طبيعة الاسواق المحلية.
واظهرت التحليلات ان التحدي الحقيقي يكمن في مرحلة التنفيذ الفعلي المقررة خلال السنوات القادمة حيث تحتاج الدول الى بناء قدرات ادارية ومالية قوية لتجنب التحول الى مجرد متلق للقواعد الدولية بدلا من صانع لها.
