تسعى الحكومة المصرية حاليا الى احداث قفزة نوعية في قطاع المركبات من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لتدشين خطوط انتاج متطورة داخل البلاد تهدف الى تعزيز القدرات التصنيعية المحلية بشكل غير مسبوق.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن وصول المفاوضات مع كيانات دولية كبرى الى مراحلها النهائية لبدء عمليات التصنيع الفعلية مشيرا الى ان الهدف هو بناء قاعدة صناعية متكاملة تنافس في الاسواق العالمية بقوة.
واكد المسؤول ان الدولة تضع نصب اعينها الوصول الى معدلات انتاج ضخمة تصل الى مئتي الف سيارة سنويا لكل شركة لضمان الجدوى الاقتصادية وخفض الاسعار النهائية للمستهلك في السوق المحلي والاقليمي.
استراتيجية مصر لجذب استثمارات السيارات العالمية
واوضح ان الحكومة تقدم حزمة حوافز استثنائية وجريئة لجذب المصنعين العالميين مع التركيز المكثف على تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي تمثل المستقبل الحقيقي لقطاع النقل والمواصلات في مختلف دول العالم المتقدم حاليا.
وبين ان وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع المجلس الاعلى لصناعة السيارات على صياغة ضوابط دقيقة تربط الحوافز بحجم الاستثمارات ونسب المكون المحلي المضاف والقدرة التصديرية العالية لضمان استدامة ونمو هذه المشاريع.
واضاف ان هذه الشراكات لن تقتصر على تجميع المركبات بل ستعمل كمغناطيس لجذب الصناعات المغذية مما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة توفر الاف فرص العمل للشباب في تخصصات تقنية دقيقة.
مصر مركزا اقليميا لصناعة السيارات في المنطقة
وشدد على ان الرؤية الوطنية تهدف الى جعل مصر مركزا اقليميا رائدا لصناعة السيارات في الشرق الاوسط وافريقيا مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بمختلف القارات.
واكد ان الدولة مستعدة لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات الجمركية والضريبية لضمان نجاح هذه الشراكات العالمية وبما يضمن مواكبة مصر للتحولات التكنولوجية الكبرى في عالم المحركات والذكاء الاصطناعي المرتبط بالقيادة.
واختتم بان الرهان الحقيقي يظل على الكيانات العالمية الكبرى التي تمتلك القدرة على تحقيق طفرة في الانتاج الكمي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بشكل كبير.
