تصاعدت التحذيرات القانونية في الولايات المتحدة الامريكية بشان استخدام ادوات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث باتت هذه المحادثات تشكل خطرا حقيقيا على المتقاضين بعدما اصبحت قابلة للاستخدام كادلة قانونية تدين اصحابها داخل اروقة المحاكم.
واكد خبراء قانونيون ان الاعتقاد السائد بخصوص سرية المحادثات مع نماذج الذكاء الاصطناعي يعد وهما كبيرا اذ تقوم الشركات المطورة بتخزين هذه البيانات واستخدامها لاحقا في عمليات التدريب مما يجعلها متاحة للاسترجاع قضائيا.
واضافت تقارير قانونية حديثة ان قضاة فيدراليين بدؤوا بالفعل في اصدار احكام تلزم الاطراف بالكشف عن مستندات ومحادثات جرت مع انظمة الذكاء الاصطناعي مما ينهي اي امال في الحفاظ على خصوصية تلك المراسلات الرقمية.
تداعيات قضائية وقرارات حاسمة
وشدد قاض فيدرالي في نيويورك على عدم وجود غطاء قانوني يحمي المراسلات مع منصات الذكاء الاصطناعي معتبرا ان العلاقة بين المستخدم والالة لا ترتقي ابدا لمستوى سرية العلاقة المهنية بين المحامي وموكله في القضايا.
وبينت الوقائع ان احد رجال الاعمال فقد حماية معلوماته الحساسة بعدما شارك تفاصيل قانونية مع روبوت ذكي مما دفع المحاكم لاتخاذ قرار صارم بضرورة تسليم تلك المستندات كجزء من ادلة الدعوى القضائية.
وكشفت حالات اخرى في ولاية ميشيغان عن تباين في التعامل القضائي حيث اعتبر بعض القضاة ان استخدام الذكاء الاصطناعي لتجهيز القضايا يعد جزءا من سير العمل وليس بالضرورة ادلة يمكن استخدامها ضد صاحبها.
تحديات التشريع في عصر الذكاء الاصطناعي
واوضح مختصون ان التخبط القانوني الحالي يعكس فجوة كبيرة في التعامل مع التقنيات الحديثة حيث اصبح المحامون انفسهم يواجهون مآزق بسبب الاعتماد على ادوات غير دقيقة في صياغة المرافعات القانونية مما يضعف موقف موكليهم.
واشار مراقبون الى ان شركات المحاماة بدات تفرض قيودا صارمة على موكليها لمنع مشاركة اي تفاصيل رسمية مع منصات الذكاء الاصطناعي لضمان عدم ضياع الامتيازات القانونية التي تحمي سرية التواصل بين الطرفين.
واكدت التوجهات الاخيرة ضرورة توجيه المحامين لعملائهم بشان كيفية التعامل مع هذه الادوات مشددين على ان اي محادثة يجب ان تتم تحت اشراف قانوني مباشر لضمان عدم تحولها الى اداة تستخدم ضدهم مستقبلا.
