كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ثغرة بيئية غير متوقعة في بنود بروتوكول مونتريال الدولي، حيث تبين أن استخدام المواد الكيميائية الاولية في الصناعات الحديثة يؤدي الى تسرب انبعاثات ضارة تعيق تعافي طبقة الاوزون.
واوضحت الدراسة التي قادها باحثون دوليون أن التقديرات السابقة بشأن موعد استعادة الطبقة لعافيتها كانت متفائلة اكثر من اللازم، مشيرة الى ان الموعد المتوقع قد يتاخر حتى عام 2073 بدلا من التوقعات السابقة.
وبين الباحثون ان المواد المستنفدة للاوزون التي كان يفترض حظرها تواصل التسرب الى الغلاف الجوي بسبب استثناءات قانونية تسمح باستخدامها كمواد اولية في صناعات المبردات الحديثة والبلاستيك وبطاريات السيارات الكهربائية بشكل متزايد.
تداعيات بيئية ومناخية مقلقة
واضاف الخبراء ان القياسات العالمية اظهرت تسرب ما بين 3% الى 4% من هذه المواد خلال عمليات الانتاج، وهو رقم يتجاوز بكثير التقديرات التي وضعت في الثمانينيات عند صياغة الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة.
وشدد العلماء على ان هذه الانبعاثات لا تكتفي بتهديد طبقة الاوزون فحسب، بل تساهم ايضا في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يجعل السيطرة عليها ضرورة ملحة لحماية المناخ العالمي من مخاطر مستقبلية كارثية.
واكدت النتائج ان الاستمرار في هذا المسار سيؤدي الى وصول الانبعاثات الى نحو 300 مليون طن متري من مكافئ ثاني اكسيد الكربون سنويا، وهو ما يعادل حجم الانبعاثات السنوية لدول صناعية كبرى بالكامل.
دعوات عاجلة للتحرك الدولي
واوضح الباحثون ان خفض هذه الانبعاثات يمثل فرصة ذهبية لتحقيق فائدة مزدوجة، تتمثل في حماية طبقة الاوزون الحيوية والحد في الوقت ذاته من ارتفاع درجات حرارة الارض التي باتت تهدد استقرار النظم البيئية.
وكشفت التحليلات ان التغاضي عن هذه المواد الاولية كان خطأ فادحا، حيث كان من المفترض ان تنخفض معدلات استخدامها مع مرور الوقت، الا ان الواقع اثبت ان الاعتماد عليها تضاعف في مختلف القطاعات الصناعية.
واشار المختصون الى ان تعديل السياسات البيئية الحالية اصبح مطلبا ملحا، لضمان سد هذه الثغرات القانونية ومنع الشركات من الاستمرار في انتاج مواد تضر بكوكب الارض وتؤجل تعافي الغلاف الجوي لعقود اضافية طويلة.
