تسعى شركة هواوي الصينية إلى تغيير قواعد اللعبة في عالم أشباه الموصلات عبر إطلاق قانون تاو للتوسع. يأتي هذا التحرك كاستجابة مباشرة للتحديات التقنية التي تواجهها الشركة بسبب القيود والعقوبات الامريكية المفروضة عليها.
واوضحت الشركة ان هذا القانون الجديد يهدف إلى إعادة تعريف كيفية بناء المعالجات بعيدا عن المسار التقليدي الذي رسمه قانون مور. وتعمل هواوي من خلال معامل هاي سيليكون على تطوير تقنيات هندسية مبتكرة.
وكشفت تقارير تقنية ان المسؤولة عن هذا الملف في هواوي تسعى لتجاوز الحاجة للمعدات المتطورة التي تسيطر عليها شركات تايوانية. وتعد هذه الخطوة محاولة جريئة لتعزيز القدرات الحاسوبية بمعزل عن التكنولوجيا الغربية المحظورة.
تحدي قيود التصنيع
وبين الخبراء ان قانون مور يعتمد كليا على تصغير حجم الترانزستورات لزيادة الكثافة داخل الشريحة الواحدة. وتواجه هذه الاستراتيجية صعوبات بالغة مع اقتراب حجم الترانزستور من مقاييس ذرية يصعب تجاوزها في التصنيع الحالي.
واضافت المصادر ان هواوي وجدت في تقنية لوجيك فولدينغ حلا بديلا يعتمد على ربط عدة معالجات معا. وتسمح هذه التقنية بدمج معالجات متعددة لتعمل بتناغم كأنها معالج واحد ذو قدرة حاسوبية فائقة.
واكدت الشركة ان هذه المنهجية الجديدة تركز على تحسين التواصل بين الشرائح بدلا من مجرد ضغط المزيد من الترانزستورات في مساحة ضيقة. وتعتبر هذه الطريقة حيوية جدا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة.
مستقبل الرقائق الصينية
وشددت هواوي في ابحاثها على ان تقنية لوجيك فولدينغ ساهمت في رفع سرعة المعالجات بنسب ملحوظة. واظهرت البيانات الاولية ان هذه الطريقة تساعد في تحسين الاداء العام للشرائح المصنعة بتقنيات قديمة نسبيا.
واشار محللون الى ان النتائج التي اعلنتها الشركة قد تكون مبالغا فيها من الناحية الفنية. ويوضح البعض ان تكديس الدوائر فوق بعضها لا يعني بالضرورة تحقيق زيادة حقيقية في كفاءة المعالجة الفعلية.
وبينت الدراسات ان نجاح هذا التوجه مرهون بقدرة هواوي على تقديم هذه التقنية بتكلفة اقتصادية مجدية. ويبقى السؤال معلقا حول مدى قدرة هذه الابتكارات على منافسة المعالجات المتطورة عالميا في السنوات القادمة.
