كشفت الحكومة اليونانية عن توجه رسمي لادراج ضوابط صارمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن التعديلات الدستورية القادمة وذلك في مسعى جاد للسيطرة على المخاطر المتزايدة التي تفرضها هذه الادوات الحديثة على المجتمع المدني.
وبينت التحركات الاخيرة ان الهدف الجوهري يتجاوز مجرد التنظيم التقني ليصل الى بناء عقد اجتماعي رقمي يحمي الحريات الاساسية للاجيال القادمة ويضمن توظيف الابتكارات لصالح البشرية بعيدا عن اي تهديدات محتملة للخصوصية.
واكدت المصادر ان اثينا تطمح لان تكون رائدة في هذا المجال عبر وضع اطر قانونية توازن بين الاستفادة من التطور العلمي الهائل وبين الحفاظ على السيادة الوطنية والامان الرقمي في ظل التحديات العالمية.
مستقبل التنظيم القانوني للتقنيات الذكية
واوضحت الدراسات ان هذا التحرك يفتح نقاشات فلسفية حول ملكية الخوارزميات والبيانات الضخمة التي تغذي هذه الانظمة حيث تسعى الدولة لفرض سيطرتها على المعلومات المضللة والاختراقات التي تهدد استقرار القطاعات الحيوية في البلاد.
واضافت السلطات ان الذكاء الاصطناعي قدم فوائد ملموسة في مجالات التعليم والطب والخدمات الحكومية لكن غياب القوانين الرادعة يجعل هذه التقنية سيفا ذا حدين يهدد فرص العمل وخصوصية الافراد وحقوقهم الاساسية بشكل مستمر.
وشدد الخبراء على ان الخطوة اليونانية تعكس ادراكا عميقا لضرورة تطويع التكنولوجيا لخدمة الانسان بدلا من تركها تسيطر على مفاصل الحياة اليومية مما يجعل من الدستور المظلة الامنة لضبط هذا التطور المتسارع بكفاءة عالية.
